عقدت وزيرة التنمية الريفية السيدة لمينه بنت القطب ولد امم اليوم الأربعاء بمكتبها جلسة عمل مع بعثة من البنك الدولي تتولى الإشراف على متابعة سير العمل في "برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية وتطوير الاستخدامات متعددة الأغراض لحوض نهر السنغال ".
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع اتخاذ كافة الاحتياطات لإكمال الأعمال في المشروع موضحة أن سنة 2019 ستكون سنة أشغال في المشروع بامتياز.
من جانبها أبدت البعثة لمعالي الوزيرة رضاها عن سير العمل في في المشروع الذي تتولى الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادر" الإشراف على تنفيذ الأشغال فيه.
ويعد "برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية وتطوير الاستخدامات متعددة الأغراض لحوض نهر السنغال" برنامجا ذا بعد اقليمي يخدم الدول الأربع المطلة على نهر السنغال من خلال تطوير الاستخدامات متعددة الأغراض للموارد المائية ، وتحسين التسيير البيئي والاجتماعي وكذا تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل وتحسين وتعزيز وتحديث المؤسسات.
وجرى اللقاء بحضور المستشار المكلف بالاستصلاح الريفي السيد محمد ولد عبد الله ومدير الاستصلاح الريفي السيد سيد محمد ولد امخيطير والمدير المساعد لشركة صونادير السيد سيدي محمود ولد دوسو