الرئيسية | مكتبة | التنزيلات | روابط مفيدة | الاتصال بنا |
Français
تقديم
  مهمة
الهيكلة
الوزيرة
الإدارات المركزية
الهيآت تحت الوصاية
  المشاريع
المؤسسات العمومية
السياسة الزراعية
  الوثائق الاستراتيجية
مخطط الأنشطة و الحصيلة
  الحصيلة
مخطط الأنشطة
المعطيات الإحصائية
  الإحصاء الزراعي
وزيرة الزراعة تبرز بروما أن موريتانيا من بين الدول ال 15 التي حققت هدف الألفية المتعلق بالقضاء على الجوع

روما , 05/07/2017 - ألقت وزيرة الزراعة السيدة الأمينة بنت القطب ولد اممه أمس الثلاثاء خطابا هاما أمام الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الملتئمة حاليا بروما.

وأكدت الوزيرة في هذا الخطاب أن هذه الدورة التي تتناول حالة الأغذية والزراعة، تلتئم في ظرفية تتميز بتغيرات مناخية أثرت كثيرا على الإنتاج الزراعي، وبنمو ديمغرافي مطرد يزيد يوما بعد يوم في الضغط على الموارد الطبيعية، وهو ما كان له الأثر المباشر على مضاعفة الفجوة الغذائية في العالم، وقد أصبحت هذه الوضعية تشكل تحديات تنموية ذات أبعاد عالمية.

وأضافت أنه في هذا الإطار تواجه دول الساحل والصحراء ومن بينها موريتانيا فترات جفاف متتالية، صاحبها تدهور في التربة ونقص في الموارد المائية وانحسار مطرد للغطاء النباتي ونقص هام للمساحات التي كانت صالحة للزراعة، مع توفر مساحات أخرى كبيرة غير مستصلحة.

وقالت إن هذه الوضعية أضرت بمنظومات الإنتاج في بلداننا التي هي في الغالب منظومات ريفية تمثل الزراعة أبرز ركائزها.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لحسن الحظ تميزت الفترة الأخيرة بتعاون دولي بناء من اجل التنمية، لعبت فيه منظمتنا دورا محوريا، حيث تمكنت من خلاله جملة من الدول من تحقيق هدف الألفية المتعلق بالقضاء على الجوع، كما نجح بعضها في الحد من نقص الغذاء، حيث تحسنت مؤشراتها بصفة عامة.

وأبرزت الوزيرة أن موريتانيا كانت من بين الدول الخمسة عشر التي حققت هدف الألفية المتعلق بالقضاء على الجوع، بفضل النظرة المتبصرة للقيادة الوطنية، التي جعلت من ضمان الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر أهدافا سامية يجب تحقيقها، وقد ظهر ذلك جليا في خطط العمل والاستراتيجيات المتعلقة بتحسين الإنتاج الزراعي والتنمية المستديمة ومكافحة الفقر، والتي من بينها الخطة الوطنية للتنمية الزراعية 2016 -2025 التي تم إعدادها مؤخرا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتمت المصادقة عليها من طرف الحكومة.

وقالت إن هذه الخطة تأتي لتكمل ما تم تحقيقه في إطار أهداف الألفية للتنمية،وتأخذ في الحسبان التوجهات الاستراتيجية الجديدة المنبثقة عن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016/2030، والتي ستشكل الإطار التنموي للبلاد على مدى هذه الفترة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الموريتانية تقوم ببلورة وإنجاز مشاريع هيكلية تهدف الى تحسين تدبير التربة والتحكم في مياه الري وإدارة المخاطر المناخية، كما تشجع الزراعة البيئية.

وأضافت أنه تم في هذا الميدان إنجاز منشآت وبني تحتية في مجالات: استصلاح وتأهيل المساحات الزراعية لزيادة تلك المستغلة منها، وشق المحاور المائية وتنظيفها وترميم مجاري المياه وفك العزلة عن بعض مناطق الإنتاج.

وقالت إنه فيما يخص التنويع الزراعي، "تم البدء في إدخال زراعة القمح في المروي ودعمها على المستوى المطري، ونظرا إلى كون هذه المادة هي الأكثر استيرادا للبلد من بين كافة المواد الأساسية، من حيث الكميات والعملات الصعبة التي تصرف فيها، فنحن عاكفون على إعداد برنامج لتطوير زراعتها مع زيادة المساحات المستغلة في القطاع المروي"، كما "يتم تنفيذ برنامج لترقية زراعة الخضراوات والتوسع فيها في مناطق جديدة.

وأبرزت أنه في مجال آخر ونظرا إلى توفر موريتانيا على ثروة حيوانية معتبرة تحتاج الكثير من المراعي، قد لا يتوفر في بلد صحراوي كبلدنا، بدأنا في الفترة الأخيرة بتجربة زراعة الأعلاف الخضراء في بعض المناطق التي يتركز فيها تواجد هذه الثروة والتي كانت مشجعة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة أعطت الأولوية للجانب البيئي، حيث تم إدماجه في جميع السياسات القطاعية نظرا لدوره المحوري في المسار التنموي المستديم، حيث تمت في هذا الإطار المصادقة على الوثيقة الاستراتيجية للسياسة البيئية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة، وتلعب موريتانيا دورا محوريا في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير التي تحتضن مقرها.

وأشارت إلى أن هذه الوكالة تمثل مقاربة جديدة للتسييرِ المندمج للتحديات البيئية والمناخية في إطار إقليمي موحد ومتضامن.

وأكد وزيرة الزراعة أنه من المهم الإشارة إلى أن الأنشطة الحكومية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في بلادنا في المجال الزراعي، قد أسهمت ايجابيا في خلق المزيد من فرص العمل، خصوصا لدى فئتي النساء والشباب، وفي تقليص نسبة السكان الذين يعانون من الجوع.

وقالت إنه على الرغم من ذلك، لا زالت هناك تحديات كبيرة تعمل بلادنا على مواجهتها، بالتنسيق مع دول المنطقة وشركائنا في التنمية، وذلك للحد من الفقر والجوع ونقص الغذاء، وخصوصا لدى الطبقات السكانية الأكثر هشاشة.

وأبرزت الوزيرة أن التكريم الذي تلقته موريتانيا من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 30 نوفمبر 2014 بروما، يشجع بلادنا على مواصلة هذا النهج والعمل الدؤوب، بهدف القضاء كليا على هذه الظواهر التي تشكل عائقا حقيقيا في وجه تنمية ورفاهية السكان.

وأسدت الوزيرة في ختام كلمتها الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لتعاونها المثمر مع موريتانيا في مجمل البرامج التنموية.

 

لمينة بنت القطب ولد امم
وزيرة الزراعة

اعلانات
  وظائف وترشحات
الصفقات
تابعوناعلى
 
تقديم
الهيآت تحت الوصاية
السياسة الزراعية
مخطط الأنشطة و الحصيلة
المعطيات الإحصائية
- مهمة
- الهيكلة
- الوزيرة
- الإدارات المركزية
- المشاريع
- المؤسسات العمومية
- الوثائق الاستراتيجية
- الحصيلة
- مخطط الأنشطة
- الإحصاء الزراعي
Copyright © 2015 - Ministère de l'Agriculture - Tous droits réservés
Développé par : MEFPTIC / DGTIC