الرئيسية | مكتبة | التنزيلات | روابط مفيدة | الاتصال بنا |
Français
تقديم
  مهمة
الهيكلة
الوزيرة
الإدارات المركزية
الهيآت تحت الوصاية
  المشاريع
المؤسسات العمومية
السياسة الزراعية
  الوثائق الاستراتيجية
مخطط الأنشطة و الحصيلة
  الحصيلة
مخطط الأنشطة
المعطيات الإحصائية
  الإحصاء الزراعي
بدء ورشة الانطلاقة الرسمية لمشروع تنمية الشعب الشاملة في موريتانيا

نواكشوط, 03/05/2017 - أفتتحت اليوم الاربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، ورشة وطنية تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"فيدا" حول الانطلاقة الرسمية لمشروع تنمية الشعب الشاملة في موريتانيا.

ويهدف هذا المشروع- الذي ستشمل تدخلاته ولايات الحوضين وغورغول ولعصابة وغيدي ماغة ولبراكنة- الى تحسين الدخل والامن الغذائي ونوعية التغذية لفائدة الساكنة الفقيرة المحلية خاصة النساء والشباب.

وأوضحت السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم، وزيرة الزراعة لدى افتتاحها أعمال الورشة،أن هذا المشروع ينضاف الى مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بتوجيهات واشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يولي عناية خاصة لضمان أمننا الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للسكان وخاصة الاكثر هشاشة.

وأضافت أن الحكومة بلورت في هذا الاطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تضمن انسجام الوسائل مع الطموح السياسي قصد تحديث منظومتنا الزراعية والرعوية والرفع من مستواها الانتاجي التنافسي من خلال خلق محيط مؤسسي وتنظيمي ملائم سيمكن من تعزيز وضمان استمرارية البرامج التنموية المنجزة.

ونبهت الى أن البعد الاستراتيجي لهذا المشروع -الذي سيتم انجازه بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية- ينسجم مع أولويات التنمية في مجالات الفقر وسوء التغذية وضمان الامن الغذائي والنمو المستديم للقطاع الزراعي ،مشيرة الى أن التقلبات المناخية وما تسبب من تدهور في الموارد الطبيعية وعدم ملاءمة الظروف المناخية للانتاج الزراعي والولوج المحدود الى مصادر الانتاج ،عوامل من بين أخرى حدت من تنمية الشعب الزراعية.

وقالت ان الحكومة صادقت في نوفمبر2016 على الخطة الوطنية للتنمية الزراعية لأفق 2016-2025 وذلك تناغما مع أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تعتمد في المجال الريفي على مقاربة تنمية الشعب الشاملة،مبرزة أن بلادنا تعول على مساهمة مشروع تنمية الشعب الشاملة في الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لحماية الانتاج الوطني والرفع من تنافسيته .

وبينت أن مقاربة المشروع ترتكز على تنمية وتثمين المنتوج الوطني انطلاقا من مبدا العرض والطلب وستشجع الارتباطات التعاقدية بين الفاعلين في مجمل حلقات انتاج الشعب عبر شراكات تختلف طبيعتها باختلاف المهام التي ستوكل اليها،حيث ستكون في بعض الاحيان بسيطة بين طرفين وفي أحيان اخرى متعددة الاطراف أي بين القطاعين العام والخاص والمنتجين وهو ما سيمكن من تعبئة موارد القطاع الخاص مع الحفاظ على مصالح صغار المنتجين .

وتقدمت بالشكر الى شركائنا في التنمية وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يواكب مسارنا التنموي منذ عشرات السنين خدمة للتنمية الزراعية ومساهمة في جهود بلادنا لضمان الامن الغذائي .

وكان السيد ادس د ويلبوا،مدير قطاع افريقيا الغربية والوسطى لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"فيدا" ألقى كلمة نبه فيها الى أن هذا المشروع نتيجة لتفكير مشترك بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لرفع التحديات المطروحة على السكان المحليين في مجال الفقر .

وأضاف أن المشروع الجديد سيحاول تصحيح بعض النواقص المسجلة في المشروع السابق الممول من قبل مؤسسته في اطار تنمية الشعب في الوسط الريفي من خلال العمل على عدد محدود من الشعب والتركيز على النوعية.

وأضاف أن المشروع سيمكن من توجيه أحسن للاستثمار والاعمال ومقاومة التغيرات المناخية لفائدة المزارعين وتسهيل عمل المؤسسات الصغيرة الخصوصية وبناء علاقات تعاقدية مع الدولة ،مؤكدا أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سيسهر على تنفيذ المشروع .

وقال منسق مشروع تنمية الشعب الشاملة في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء الدكتور عبد القادر ولد محمد السالك ان هذا المشروع سينفذ عدة أنشطة مدرة للدخل في مجالات الزراعة والبيئة والصيد القاري والبيطرة في مناطق تدخله وتمكين ولوج المنتجين الزراعيين الى الاسواق وتقوية نظام المعلومات الزراعية والتنظيمات المهنية للانتاج الريفي وسيتركز أساسا على النساء والشباب.

وأبرز أن هذا المشروع – الذي تنفذه وحدة مركزية للتنسيق مع وحدتين جهويتين في لعاصابة وغورغول -يتألف من مكونتين ، تتعلق الاولى بتنشيط الشعب وتنمية الشراكات العمومية والخصوصية مع المنتجين لفائدة المستهدفين من طرف المشروع والبالغ عددهم243 ألف مواطنا،فيما تتعلق المكونة الثانية بتحسين أنظمة الانتاج.

وبين أن الغلاف المالي لهذا المشروع الذي يمتد على ثماني سنوات - يزيد على 45 مليون دولار أمركي .

وتابع المشاركون في الورشة عروضا تناولت أهداف المشروع ومكوناته واطاره المؤسسي اضافة الى عروض تناولت التغيرات المناخية والمتابعة والتقييم والاطار المنطقي للمشروع وتمويلاته .

وحضر حفل الافتتاح الرسمي للورشة وزيرا الاقتصاد والمالية والبيطرة والامينة العامة لوزارة الزراعة وعدد من المنتخبين والمندوبين الجهويين لوزارة الزراعة في مناطق تدخل المشروع وشخصيات عديدة أخرى.

 

لمينة بنت القطب ولد امم
وزيرة الزراعة

اعلانات
  وظائف وترشحات
الصفقات
تابعوناعلى
 
تقديم
الهيآت تحت الوصاية
السياسة الزراعية
مخطط الأنشطة و الحصيلة
المعطيات الإحصائية
- مهمة
- الهيكلة
- الوزيرة
- الإدارات المركزية
- المشاريع
- المؤسسات العمومية
- الوثائق الاستراتيجية
- الحصيلة
- مخطط الأنشطة
- الإحصاء الزراعي
Copyright © 2015 - Ministère de l'Agriculture - Tous droits réservés
Développé par : MEFPTIC / DGTIC