الرئيسية | مكتبة | التنزيلات | روابط مفيدة | الاتصال بنا |
Français
تقديم
الوزيرة
مهمة
الهيكلة
الإدارات المركزية
الهيآت تحت الوصاية
المشاريع
المؤسسات العمومية
السياسة الزراعية
الوثائق الاستراتيجية
مخطط الأنشطة و الحصيلة
الحصيلة
مخطط الأنشطة
المعطيات الإحصائية
الإحصاء الزراعي
الشعب
شعبة الارز
شعبة الحبوب
الخضروات و الاشجار المثمرة
التمور
مجالات التجديد
البحث الزراعي
التكوين
الارشاد الزراعي
وزيرة الزراعة:موريتانيا وضعت إستراتيجية محكمة لخلق زراعة متطورة وقادرة على المنافسه

نواكشوط , 09/06/2016 - خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمعية النائب محمد ولد أبيليل، للاستماع إلى ردود وزيرة الزراعة السيدة لمينه بنت القطب ولد أمم على سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب أحمد ولد باب.

وأبرز النائب في سؤاله أهمية الأمن الغذائي بالنسبة للدول حيث يشكل أهم مقومات البقاء والاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الواقع أدركه فخامة رئيس الجمهورية مبكرا فرصد الكثير من الموارد لتحقيق هذا الهدف.

وأبدى النائب أسفه على عدم وصول موريتانيا ، رغم كل هذه الإجراءات، إلى الاكتفاء الذاتي، مطالبا الوزيرة بتوضيح الإستراتيجية المتخذة لإصلاح هذا القطاعہ.

وقدمت وزيرة الزراعة في بداية ردها على السؤال عرضا تاريخيا عن واقع القطاع الزراعي في البلد، مشيرة إلى أنه كغيره من القطاعات ظل لعقود طويلة يعاني من معوقات هيكلية غيبته عن المسار التنموي للبلاد خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومكافحة الفقر.

وأشارت إلى أن من أهم هذه المعوقات سوء الحكامة والتسيير وغياب استراتيجيات وسياسات واضحة للقطاع وثقل مديونية المزارعين ومقدمي الخدمات في القطاع المروي وضعف المنشآت الهيدرو زراعية.

وأضافت أنه انطلاقا من هذا التشخيص وبفعل الرؤية المتبصرة والقناعة الراسخة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أصبحت مسألة الأمن الغذائي ومكافحة الفقر قضية جوهرية تمثل أهمية قصوى ومحورا رئيسيا في كل السياسات المتبعة ومختلف القطاعات الحكومية.

وأكدت أن قطاع الزراعة قام بوضع جملة من الإجراءات وانجاز برامج متعددة تهدف إلى تقليص الواردات من المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح والخضروات.

وقالت وزيرة الزراعة أن البرامج المنفذة في القطاع خلال السنوات الأخيرة اتسمت بنظرة شمولية لتنمية مستديمة تم في إطارها وضع مقاربة جديدة ومنهجية ناجعة لتصور وبرمجة ومتابعة الحملات الزراعية وخلق إطار مناسب لتحفيز المزارعين والتوسع المعتبر في المساحات المستصلحة والمستغلة وتسوية مديونية المزارعين ومواصلة انجاز الإصلاح العقاري وإعطاء دفع جديد للزراعة المروية وإدخال زراعة الأعلاف.

واستعرضت الوزيرة بعض الانجازات التي تحققت على مستوى القطاع الزراعي كحفر قناة آفطوط الساحلي التي يجري تنفيذها على طول 55 كلم والتي ستمكن من ري 20 ألف هكتار، وشق العديد من القنوات والمحاور المائية وتنظيفها وتوسعتها لتسهيل انسيابية المياه من أجل ري المزارع وزيادة المساحات المروية، وإقامة منشآت التحكم في المياه وفك العزلة عن مناطق الإنتاج.

وأضافت أن الانجازات شملت كذلك بناء وترميم 65 سدا و 2156 حاجزا رمليا وإعداد الدراسات المتعلقة ببناء خمسة سدود كبيرة وتوزيع 4439 كلم من الأسلاك الشائكة والسياج لحماية 986 منطقة زراعية وتوزيع بعض آليات الحرث والحصاد في المناطق المطرية.

وأشارت إلى إدخال زراعة القمح المروي ودعم زراعته في المواسم المطرية وترقية زراعة الخضروات إضافة إلى إدخال الزراعات الصناعية في المنظومة الزراعية وترقية الشراكة العمومية الخصوصية في هذا المجال.

وقالت وزيرة الزراعة أن كل هذه الإجراءات مكنت من تعزيز أمننا الغذائي من خلال الزيادة المعتبرة في المحاصيل الزراعية حيث تم حصاد 293218 طنا من الأرز الخام في الحملة الزراعية(2014/2015) وهو ما يعادل نسبة 85% من حاجياتنا الاستهلاكية من هذه المادة، و 78640 طنا من الحبوب التقليدية وهو ما يمثل 35% من الحاجيات الاستهلاكية من هذه الحبوب، هذا بالإضافة إلى الزيادة المعتبرة في محاصيل الخضروات.

و نبهت إلى أن هذه المكاسب لم تكن لتتحقق في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم لولا الدعم المستمر للسياسات الزراعية والسهر الدؤوب لفخامة رئيس الجمهورية على تنفيذها.

وأوضحت أنه تعزيزا لهذه المكتسبات ورفعا للتحديات بغية خلق زراعة متطورة وقادرة على التنافس تمت بلورة إستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، معززة بقانون توجيهي زراعي وبرنامج لتنمية القطاع الزراعي(2016/2025) ومخطط ثلاثي يشمل تنفيذ برامج متعددة.

وأكدت وزيرة الزراعة أن الدولة لن تتخلى عن دعم المزارع في جميع حلقات إنتاج المحاصيل الزراعية ولن تألو جهدا في سبيل ذلك.

واستعرضت محاور الإستراتيجية المتبعة لرفع إنتاج الأرز المتمثلة من بين أمور أخرى في دعم المدخلات وضمان تسويق جزء معتبر من المنتوج والتوسع المطرد في المساحات المستصلحة.

وأشارت إلى أنه من أجل الحصول على منتوج جيد وقادر على المنافسة قامت الدولة منذ سنة 2015 بوضع منهجية جديدة تعتمد مجموعة من الإجراءات من ضمنها تنظيم أيام تشاورية حول حلقات إنتاج ومعالجة وتسويق هذه الشعبة، وحماية المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية من خلال رفع الضريبة على الأرز للحد من استيراده ومراقبة الحدود لوقف تهريبه، وشراء كميات معتبرة من منتوج الأرز لصالح البرامج الاجتماعية والعمل على خلق علاقة ثلاثية تربط بين المنتج والمصنع والتاجر،إضافة إلى زيادة عدد مصانع التقشير لاستيعاب الكميات المنتجة.

وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات كانت لها نتائج إيجابية تمثلت في تسجيل تحسن ملموس في عملية التقشير واعتناء المزارعين بجودة منتوجهم وإقبال المواطنين على استهلاك الأرز المحلي.

وأكدت في ختام مداخلتها أن الخيار الاستراتيجي الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لضمان أمننا الغذائي يبقى السبيل الأمثل الذي سيضمن تثمين مصادرنا الطبيعية للانتاج وإشراك مواطنينا في تنمية البلد والاستفادة من المميزات التي يوفرها موقعنا الجغرافي، منبهة إلى أنه أصبح لزاما على جميع المواطنين كل من موقعه المشاركة في هذه المسيرة.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم التحسن الكبير الذي شهده القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة الماضية والذي كانت له نتائج إيجابية على حجم ونوعية المنتوج.

وأشاروا إلى أن ما تتمتع به البلاد من أراضي خصبة ومصادر مياه يؤهلها لأن تكون بلدا مصدرا لمختلف المنتوجات الزراعية، مطالبين بوضع خطة محكمة وفعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

لمينة بنت القطب ولد امم
وزيرة الزراعة

اعلانات
وظائف وترشحات
الصفقات
تابعوناعلى
 
تقديم
الهيآت تحت الوصاية
السياسة الزراعية
مخطط الأنشطة و الحصيلة
المعطيات الإحصائية
الشعب
مجالات التجديد
- مهمة
- الهيكلة
- الوزيرة
- الإدارات المركزية
- المشاريع
- المؤسسات العمومية
- الوثائق الاستراتيجية
- الحصيلة
- مخطط الأنشطة
- الإحصاء الزراعي
- شعبة الارز
- شعبة الحبوب
- الخضروات و الاشجار المثمرة
- التمور
- البحث الزراعي
- التكوين
- الارشاد الزراعي
Copyright © 2015 - Ministère de l'Agriculture - Tous droits réservés
Développé par : MEFPTIC / DGTIC